کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شبريز
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1393/02/06 در تبريز برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ميدکو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1393/02/06 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ولغدر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1393/01/31 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و - فوق العاده شرکت همراه
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تهران برگزار می گردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت غبهپاک
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1393/01/30 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فسپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/02/03 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/01/30 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وملت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/01/30 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شتهران
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:30 روز پنج شنبه مورخ 1393/01/28 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شتران
مجمع عمومی این شرکت ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/01/28 در تهران برگزار میگردد



 
مجلس در برابر تصمیمات هدفمندی دولت عقب‌نشینی خواهد کرد
مجلس در برابر تصمیمات هدفمندی دولت عقب‌نشینی خواهد کرد




محمود احمدی‌نژاد همچنان بیش از هر فردی مورد توجه روزنامه‌ها است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان امروز در حالی به بررسی رابطه وی با اصولگرایان پرداخته‌اند که واکنش اصولگرایان را به مواضع اخیر وی نیز مرور کرده‌اند. این در حالی است که خبرهای متفاوتی نیز از آینده بودجه و یارانه‌ها به گوش می‌رسد

در این صورت احمدی‌نژاد یک ظالم بزرگ خواهد بود!

جامعه سیاسی ایران عادت داشت که رئیس جمهور از رئیس دفتر پیشین خود تعریف بشنود اما امروز توصیف‌های مشایی از احمدی‌نژاد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه اعتماد بخشی از سخنان مشایی را نقل کرده است که گفته: هيچ جايگاهي بعد از دولت دهم شايستگي ندارد كه احمدي نژاد را در خود جاي دهد. شما هر جايگاهي كه براي آن تعريف كنيد، احمدي نژاد در آن جا نمي شود و در واقع جايگاهي نداريم كه او در آن جاي بگيرد. احمدي نژاد اكنون نيز در جايگاه رياست جمهوري نيست، بالاتر از رياست جمهوري است، البته من اثر جهاني آن را عرض مي كنم. بيشتر از يك رييس جمهور است. وي در ادامه افزود: البته رياست جمهوري در ايران داراي جايگاه بسيار مهمي است: چرا كه ايران خود كشور بسيار بزرگ و مهمي است، ولي من معتقدم آقاي احمدي نژاد فراتر از اين مقوله ها جايگاه دارد، لذا ايشان نبايد به هيچ وجه موقعيت بين المللي خود را ناديده بگيرد و مثلابه امري بپردازد كه بدون آن جايگاه بين المللي نيز آن كار شدني است. به نظر من اين ظلم است و اگر چنين كاري بكند يك ظالم بزرگ خواهد بود: چراكه يك ظرفيت بزرگ را معطل كرده است. آقاي احمدي نژاد بايد همچنان به عنوان يك نقش گذار و تاثيرگذار عمده بين المللي عمل كند. مشايي درباره چگونگي اين تاثيرگذاري بعد از پايان دوران رياست جمهوري احمدي نژاد، گفت: مگر اكنون آقاي احمدي نژاد چه كار مي كند، اكنون از فرصت رياست جمهوري براي حضور استفاده مي كند، بعدا بايد از فرصت شخصيت حقيقي كه دارد براي حضور استفاده كند.

هدفمندی: کدام مسیر برای مجلس درست است؟

روزنامه ابتکار در توصیف معنای تصمیمات مجلس در قانون بودجه سال آینده از عنوان «کاهش اعتبارات يارانه نقدي» استفاده کرده است و توضیح داده است که: در صورت تصويب مصوبه کميسيون تلفيق در صحن علني با توجه به کاهش 70 هزار ميليارد توماني منابع هدفمندسازي يارانه‌ها، شاهد تغييرات اساسي در اجراي قانون هدفمند سازي خواهيم بود.در پيشنهاد دولت 90 هزارميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي، 15 هزار ميليارد تومان کمک به بخش توليد، 15 هزار ميليارد تومان نيز براي پروژه‌هاي عمراني و کمک به هزينه‌هاي جاري دولت در نظر گرفته شده بود.اما آنچه کميسيون تلفيق به تصويب رسانده 16 هزارميليارد تومان کمتر از منابع هدفمندي در بودجه سال 91 است و در نتيجه ممکن است در سال جاري باز هم شاهد اجراي گام دوم نباشيم.سال گذشته نيز روند تصويب لايحه بودجه سال در مجلس شرايط را به گونه‌اي رقم زد که تصميم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي دستخوش تغيير شد، چرا که ابتدا دولت رقم 135 هزار ميليارد تومان را براي اجراي قانون هدفمندسازي در لايحه بودجه سال 91 کل کشور پيشنهاد کرد اما مجلس با اين رقم مخالفت کرد و آن را به 66 هزار ميليارد تومان کاهش داد و پس از آن نمايندگان مجلس با تصويب جزئيات طرح الحاق يک تبصره به بندهاي 44 و 45 قانون بودجه سال 91 مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90، اجراي گام دوم را متوقف کردند.

ایران روزنامه دولت در این مورد نوشته است: كميسيون تلفيق، اعتبارات هدفمندي را 60 درصد كاهش داد. این اقدام از دید روزنامه دولت معادل این است که گفته شود: مجلـس گلوي هدفمندي را گرفت. ایران از قول ممبيني نوشته است که تصویب کاهش 60 درصدی اعتبارات مربوط به اجرای قانون هدفمند سازی، دولت را در پرداخت یارانه نقدی گام اول نیز دچار مشکل می کند . این در حالی است که داوری از چهره‌های نزدیک به دولت در این مورد گفته است: دلايل منتقدان پرداخت یارانه 250هزار تومانی پایه اقتصادی ندارد و هدف اصلی خارج نشدن منابع کشور از دست عده محدودی سرمایه‌دار است.

این در حالی است که تهران امروز در گزارش خود از تصمیمات مجلس گفته است که: دو مسئله ديگري كه همچنان اظهارنظرها حول آن ادامه دارد، نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي‌است. جعفر قادري سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي گفته: در مقابل افزايش قيمت گازوئيل و مازوت با توجه به افزايشي كه در بحث جابه‌جايي مسافر و هزينه توليد كالاها اتفاق مي‌افتد، موج تورمي ايجاد مي‌كند و تورم آن هم قابل انتقال به بخش‌هاي ديگر است. قادري تصريح كرد: ما معتقديم مجلس نبايد وارد ريز مسائل شود بلكه تنها بايد چارچوب‌ها را مشخص كنيم. البته پيشنهادي در كميسيون تلفيق مطرح شد و آن هم اين بود كه بنزين سهميه‌بندي به 700 تومان و بنزين آزاد به 900 تومان افزايش پيدا كند و قيمت گازوئيل از 200 به 250 تومان و قيمت CNG از 350 تومان به 500 تومان افزايش يابد اما با اين موضوع مخالفت شد زيرا ما معتقديم به صلاح نيست مجلس وارد بحث‌هاي اجرايي شود بنابراين ما در موضوع نحوه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ورود نكرديم تا دولت خودش تعيين قيمت كند.

خبر مهم آن جایی است که اعتماد از عقب‌نشینی احتمالی مجلس از تصمیم چند روز پیش خود در این مورد خبر داده است و نوشته:

موضوع هدفمندي يارانه ها و درآمدهاي آن همچنان در هاله يي از ابهام قرار دارد و گفته مي شود امكان تغيير درآمدها به 85 هزار ميليارد تومان وجود دارد. با وجود اينكه كميسيون تلفيق مجلس برخلاف نگاه دولت، درآمد 49 هزار ميليارد توماني هدفمند كردن يارانه ها را در لايحه بودجه 92 تصويب كرد. دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس، رقم 120 هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمند كردن يارانه ها را پيشنهاد داده بود كه اين رقم به دليل اينكه تاثير 450 درصدي روي قيمت ها داشت، مورد موافقت اعضاي كميسيون تلفيق قرار نگرفت و به 49 هزار ميليارد تومان تبديل شد.

جعفر قادري، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 92 در اين باره گفته است: سال گذشته 42 هزار ميليارد تومان درآمد دولت بود كه از اين رقم 28 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت ها و 14 هزار ميليارد تومان از طريق بودجه تامين شده بود. به گفته وي، دولت در لايحه بودجه 92 درآمدهاي خود را از 42 هزار ميليارد تومان به 120 هزار ميليارد تومان افزايش داده بود كه به موجب آن، 11 هزار ميليارد از طريق يارانه نان و 108 هزار ميليارد تومان از طريق افزايش قيمت ها تامين شده بود. دولت در لايحه تاكيد كرده بود كه 90 هزار ميليارد تومان از 120 هزار ميليارد تومان درآمدهاي دولت به مردم توزيع شود، 15 هزار ميليارد تومان به بخش توليد و 15 هزار ميليارد تومان براي كمك به بودجه تخصيص يابد.

قادري با تاكيد بر اينكه طبق لايحه يي كه دولت به مجلس ارائه كرده و به موجب افزايش درآمد دولت قيمت ها تقريبا بيش از 3 برابر مي شد، توضيح داد: ما چارچوب هاي كلي را مشخص كرديم تا خود دولت قيمت حامل هاي انرژي را تعيين كند. دولت مي تواند قيمت حامل هاي انرژي را كم يا زياد كند: البته توصيه ما اين است كه آن دسته از حامل ها افزايش قيمت كند كه پيامدهاي تورمي كمتري داشته باشند: چراكه در صورت افزايش قيمت گازوييل كه به حمل ونقل كالاو مسافر مربوط است، با تورم در جامعه مواجه خواهيم شد.

در اين ميان، هر چند كميسيون تلفيق مجلس درآمد 49 هزار ميليارد توماني را تصويب كرده است، اما گفته مي شود كه احتمال تجديدنظر در مصوبه هدفمندي يارانه ها و افزايش حدود دو برابر درآمدها وجود دارد. اين خبر را موسي الرضا ثروتي اعلام كرده و گفته است كه احتمالااين مصوبه تجديد راي مي شود، زيرا سال گذشته اين رقم 66 هزار ميليارد تومان بود و دولت آن را اجرايي نكرد، حالابا اين رقم قطعا دولت هدفمندي يارانه ها را انجام نمي دهد.

به گفته اين عضو كميسيون تلفيق بودجه 92، دولت موافق اين رقم نيست و اگر موافق هم نباشد، هدفمندي را اجرا نمي كند و آسيب آن متوجه مردم مي شود. وي متذكر شد: استدلال دولت اين است كه براي اجراي هدفمندي يارانه، قيمت ها بايد به گونه يي افزايش پيدا كند كه مبلغي هم اضافه به مردم پرداخت شود و اگر افزايش قيمت ها انجام و رقمي هم به مردم پرداخت نشود، اثر مثبتي نخواهد داشت. ثروتي با بيان اينكه سال گذشته هم با توجه به پايين بودن رقم تصويب شده براي هدفمندي يارانه ها، شرايط تورم و نوسانات قيمت ارز مجلس جلوي اجراي هدفمندي را گرفت، تصريح كرد: نظر رهبري اين است كه «سعي كنيد نظرات را به هم نزديك كنيد» در حالي كه الان اين رقم با نظر دولت فاصله زيادي دارد. به گفته وي، پيشنهاد دولت براي سال جاري 120 هزار ميليارد تومان است، اما به نظر مي رسد روي رقم 85 هزار ميليارد تومان مي شود توافق دولت و مجلس را جلب كرد و اميدواريم به يك رقم بينابين كه مورد توافق دولت و مجلس است در جلسه امروز برسيم. در همين حال، رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تاكيد كرده است كه بايد روي اين رقم تجديد نظر شود: چراكه اگر بنا باشد قانون هدفمندسازي يارانه ها با اين منابع اجرا شود، تغييرات اساسي در روند اجراي آن ايجاد خواهد شد. وي توضيح داد: هنوز ابعاد موضوع و ميزان يارانه نقدي مشخص نيست و در صورت تصويب اين رقم در صحن علني، شاهد تغييرات اساسي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها خواهيم بود. ممبيني با بيان اينكه هنوز ابعاد موضوع باز نشده است، تصريح كرد: در واقع مشخص نشده كه چه ميزان به پرداخت يارانه نقدي، بودجه دولت و توليد اختصاص يابد و چگونگي آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي نيز مشخص نيست.

در حالی که قانون از زبان عده‌ای از کارشناسان می‌گوید: «بنزين 1000 توماني نگران‌كننده است» و شمس اردکانی دبيركميسيون انرژي اتاق بازرگانی به این روزنامه گفته است که نبايد با معيشت مردم بازي كرد و اگر قراراست دولت بنزين را تك نرخي كند بايد اين نكته را نيز روشن كند كه تصميم دارد با درآمد حاصل از فروش بنزين كند؟ آيا قرار است اين پول نيز مانند ديگر درآمدهاي حاصل از نفت و فروش فرآورده‌هاي نفتي حيف و ميل شود ؟ اردكاني با تاكيد بر اينكه چند نرخي بودن بنزين تا كنون فساد و رانت‌هاي بسياري را به وجود آورده است ، افزود:اينكه بنزين تك نرخي شود يك ضرورت ذاتي است، چرا كه بنزين چند نرخي فساد به همراه دارد و نمي‌گذارد ايران از اقتصاد نفتي رهايي پيدا كنداما به نظر مي‌رسد فكري كه پشت تك نرخي شدن بنزين قرار دارد از اجراي آن مهم‌تر است، به اين معني كه بايد مشخص شود دولت چرا و با چه هدفي تصميم به عرضه بنزين تك نرخي خواهد داشت.

اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق، ظاهرا با اعدادی که مد نظر دولت بوده است همراهی بیشتری دارد. وی در مطلبی با عنوان «حذف ویژگی مثبت لایحه بودجه» برای این روزنامه نوشته است: سمت‌گیری و رفتار مجلس در قبال لایحه بودجه سال 1392 کل کشور ظرف هفته‌های اخیر، نشان می‌دهد اولا نهاد پارلمان در ایران تا چه حد به حاشیه رانده و فرعی شده است و ثانیا این نهاد که روزی «در راس امور» بود تا چه ژرفایی خود عامل اصلی این به حاشیه رانده شدن است و در برابر آن، برای سرزنش دولت یا دیگران در این رویداد مهم و ماندگار در ساختار سیاسی ایران طی سال‌های پیش‌رو، کمتر جایی وجود دارد. در ابتدا، دولت مانند همه رویه‌های قابل پیش‌بینی خود، لایحه بودجه را حدودا سه ماه دیرتر به مجلس برد و مجلس، گویی که در حال متنبه کردن دولت است در مقابل بودجه سه‌دوازدهمی را برای دولت در نظر گرفت که برای دولت در کوران بی‌برنامگی و بی‌هدفی کنونی در حوزه اقتصاد، فرصتی مغتنم بود، ثانیا دغدغه پس از این سه ماه با توجه به نزدیک شدن پایان عمر دولت اساسا موضوعیت نداشت و ثالثا این مصوبه- مانند همیشه -مبنای عمل نمی‌توانست باشد. علاوه‌براین لایحه تقدیمی که اصلا لایحه نیست و قاعدتا باید با توجه به تاخیر در ارایه و تصویب سه‌دوازدهم جایگزین آن دوباره توسط دولت بعدی اصلاح و به مجلس تقدیم شود، در شاکله کنونی خود نیز قابلیت اجرا ندارد. بنابراین، لایحه‌ای که تا یک‌سوم منابع آن بر درآمدهای اگر نه «موهوم» دست‌کم «مشکوک‌الوصول»، پیش‌بینی شده، باید در کمیسیون تخصصی تلفیق رد می‌شد که شد. اما مجلس نهم در رویکردی «خودنادیده‌انگارانه» کلیات آن را تصویب کرد و به لایحه‌ای که برای اجرایی شدن نوشته نشده بود، رای مثبت داد. اکنون نیز مجلس، با دست بردن در ماهیت لایحه و تغییر بنیادین اعداد و جهت‌گیری‌های آن مانند کاستن شدید از قیمت پیش‌بینی شده برای حامل‌های انرژی تا بیش از 60درصد، گرچه می‌کوشد به امواج تورم ساختاری بی‌هیچ حرکت علمی‌ای دستور عقب‌نشینی بدهد، اما در عمل، خود را به شریک اصلی از ریخت انداختن بودجه‌ای که از ابتدا هم ریخت نداشت و بنا هم نبود داشته باشد، تبدیل کرده است. درواقع، این مجلس است که در برخورد با سیاست‌‌های اقتصادی دولت اعوجاج‌های تند و ناگهانی دارد و نه دولت. لایحه بودجه 92، با همه مشکلات و معایب ساختاری آن، اگر یک ویژگی مثبت داشته باشد، افزایش قیمت انرژی در آن است که هم اثر مهمی بر افزایش نرخ تورم ندارد و اگر هم بی‌هیچ دستاورد دیگری به کاهش مصرف انرژی در ایران بینجامد به وظیفه اصلی خود عمل کرده است. تجربه پنج سال قبل از شروع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌روشنی نشان داد که اگر هزار سال هم قیمت همه کالاها و خدمات دولتی یا حتی غیردولتی به اجبار یا طبق مصوبه ثابت نگاه داشته شود یا حتی کاهش یابد، اما همزمان سیلاب رشد نقدینگی روزانه 300میلیاردتومان به حجم نقدینگی کشور در سال 1392 بیفزاید، سرانجام به تورمی معادل این تزریق بی‌محابای پول در کشور خواهد انجامید. مجلس نهم اگر بنا به دغدغه‌ انتخاباتی‌اش که دقیقا مانند دغدغه رقیب دولتی خود است، به افزایش قیمت سوخت برای سال 1392 اقدام نکرده است.

خوب است به تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در برابر تورم، کنترل رشد افسارگسیخته نقدینگی، احیای رشد اقتصادی و احیای رشد بهره‌وری و تشکیل سرمایه که از عوامل اصلی کاهش یا افزایش نرخ تورم هستند، بیندیشد و بپردازد. کاستن از درآمدهای حاصل از تغییر قیمت انرژی، درد چندانی از اقتصاد ایران درمان نخواهد کرد جز آنکه بار دیگر، شریک بودن مجلس در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به همگان بنمایاند. اگر نهاد پارلمان در ساختار سیاسی ایران در حال تضعیف یا حاشیه‌نشینی است مقصر اصلی آن خود این نهاد است.


اصولگرایان از احمدی‌نژاد استفاده ابزاری کردند!

ظاهرا با اوج گرفتن انتقادات از دولت دهم که بخش زیادی از اصولگرایان در آن پیشتاز شده‌اند، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا به طرفداری از احمدی‌نژاد برخاسته اند و یا این که قصد دارند اجازه ندهند اصولگرایان خود را از عملکرد احمدی‌نژاد جدا سازند. این موضوعی است که امروز مورد توجه چند روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.

داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم در این مورد به بهار گفته است: افکار عمومی اصولگرایان را به‌اندازه احمدی‌نژاد مقصر می‌داند. وی ادعا کرده است که اصولگرایان از احمدی‌نژاد استفاده ابزاری کردند.

روزنامه بهار در این مورد نوشته: اگر انتقاد‌های این روزهای بعضی اصولگرایان از احمدی‌نژاد و دولتش را در نظر نگیریم، اندک افرادی بودند که در دو دوره دولت او از سیاست‌های دولتش انتقاد می‌کردند. یکی از این معدود افراد داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجالس هفتم‌وهشتم، بود. زمانی داریوش قنبری انتقاد از احمدی‌نژاد را آغاز کرد که اعتراض به احمدی‌نژاد هزینه در پی داشت. منتقدان قدیمی احمدی‌نژاد در نقد سیاست‌های غیرکارشناسی او صراحت داشتند. یکی از عواقب انتقاد‌های صریح قنبری عدم راهیابی او به مجلس نهم بود. این منتقد قدیمی به منتقدان جدید احمدی‌نژاد می‌گوید: «نمی‌توانید مسائل و مشکلات پیش‌آمده در سال‌های دولت‌های نهم و دهم را به گردن دولت بیندازید.» این نماینده مجلس در گفت‌وگو با بهار به اصولگرایان منتقد احمدی‌نژاد توصیه کرد مسئولیت اشتباهتان را بر عهده بگیرید و از مردم پوزش بخواهید.


تاريخ تنظيم: چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1392 - 13:46 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.